ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف – افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج- دریافت کنندگان مستمریهاي بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت.
تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکته اي دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سـایر مـواردي کـه قـوانین خـاص براي آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اي که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتمـاعی و تاییـد سـازمان امـور اد اري و اسـتخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهـاي مـسلح شاهنـشاهی و افزارمنـدان مـشمول قـانون تعـاون و بیمـه بازنشـستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مـشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه اي خواهد بود که بـه پیـشنهاد وزارت رفـاه اجتمـاعی بـه تـصویب کمیـسیونهاي رفـاه اجتماعی و امور اقتصادي و دارایی مجلسین می رسد.
تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و ازکارافتادگی و فوت کماکان تـابع مقـررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمـانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربـوط بـه سـازمان نـامبرده بپردازنـد . میـزان حـق بیمـه درمـانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قـانون تـامین خـدمات درمـانی مـستخدمین دولـت است و نحـوه وصـول آن عینـات بـه ترتیبـی اسـت کـه در قـانون حمایـت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشـی از پیـري و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است .
ماده 5- اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردي که طبق مقاوله نامه هـا و قراردادهاي دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی کـه مـشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قـانون خواهنـد بود.
ماده 6- اجراي هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تـدریج در منـاطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شوراي عالی سـازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.