ماده 97- هر کس به استناد اسناد و گواهیهاي خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبـی از مزایـاي مقـرر در ایـن قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایاي مذکور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکـرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 98- کارفرمایا نی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمـهبه پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخیر بابـت خـسارت تـاخیر ملـزم خواهنـد بـود ایـنخسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
ماده 99- کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظـرف مـدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بـه پرداخـت بـدهیهاي سـابق خـود معتـرض مـی باشـند و یـا آن کـه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهاي قانونی مقرر نداشته اند می توانند به هیاتهاي تشخیص مطالبـات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیاتهاي مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز مـی شـ ود رسـیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهاي زائد بر دویست هزار ریال به تقاضاي کارفرما و یا سـازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است هیاتهـاي فـوق الـذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پر داخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهنـد و در ایـن مـدت کارفرمـا باید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعـم از اینکـه قطعیـت آن ناشی از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آرا هیاتهاي موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده و مربـوط بـه قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرماي مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیـب پرداخـت اصـل بـدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 در صورتی که کار فرما از انجام تعهدات و اجراي ترتیب پرداخت بـدهی خـود کـه مـورد موافقـت سـازمان قـرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده 100- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداري کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بـه سازمان ارسال ندارند با به ترتیبـی کـه بـا موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خـسارتی معـادل یـک دوازدهـم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 ایـن قـانون از طریـق اجراییـه وصول خواهد شد.