ماده 44- هیاتهاي تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
3- یک نفر به انتخاب شوراي عالی تامین اجتماعی.
4- نماینده سازمان به انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آرا هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره – هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرمـا ابـلاغ خواهنـد کـرد و حـضور کارفرمـا بـراي اداي توضیحات بلامانع است.
ماده 45 – نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلـسات هیاتهـا و ترتیـب رسـیدگی و صـدور راي و ابلاغ به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سـازمان بـه تـصویب شـوراي عـالی سـازمان خواهـد رسید.
ماده 46- سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نمایـد و در ایـن صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خـود بهـره بـه سازمان بپردازد. در صـورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 ایـن قـانون وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردي که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعـد مقـرر مقـدور نگردد کار فرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکـرد را تقاضـا نمایـد. در این صورت هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضاي کارفرما رسیدگی و راي مقتـضی صـادر خواهنـد نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده براي هر سال کمتر باشد.
ماده 47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایـاي بیمـه شـدگان همچنـین دفـاتر و مـدارك لازم را در موقـعمراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك مذکوررونوشت یا عکس تهیه و براي کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیـربطمراجعه نمایند . بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و داراي همان اختیـارات و مسئولیتهاي مذکور در مواد 52 و 53 قانون ک ار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سـازمان بـه کارفرما اعلام خواهد شد.