ماده 37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعـی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طـور رسـمی یـا غیـر رسـمی انجـام بگیـرد انتقـال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنـده مطالبـه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی بـه دفترخانـه ندهـد دفترخانـه معاملـه را بـدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد مـی توانـد بـا پرداخـت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حـق واگذارکننـده را نـسبت بـه اعتـراض بـه تـشخیص سـازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنـده و انتقـال گیرنـده براي پرداخت مطالبات سازمان دار اي مـسئولیت تـضامنی خواهنـد بـود . وزارتخانـه هـا و موسـسات و شـرکتهاي دولتـی همچنین شهرداریها و اتاقهاي اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضـاي تجدیـد پروانـه کـسب یـا هـر نـوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و بـه تقاضـاکننده تـسلیم نماید.
ماده 38- در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی واگـذار مـی شـود کارفرمـا ب ایـد در قراردادي که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کـاران فرعـی را نـزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخـت پـنج درصـد بهـاي کـل کـار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ار ائه مفاصاحساب از طرف سـازمان خواهـد بـود. در مـورد مقاطعـه کـارانی کـه صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد. هـر گـاه کارفرمـا آخـرین قـسط مقاطعـه کـار را بـدون مطالبـه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجـوهی را کـه ازاین بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتـی- همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
ماده 39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سـازمان بپـردازد. همچنـین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بـه تـصویب شـوراي عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید . سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسـناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یـا مغـایرت بـه شـرح مـاده 100 ایـن قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع کند سازمان مابه التفـاوت حـق بیمه را راسات تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 40- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خـودداري کنـد سـازمان مـی توانـد حق بیمه را راسات تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.