ماده 76- مشمولین این قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مستمري بازنشستگی را خواهند داشت.
1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضاي بازنشستگی پرداخته باشند.
2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره- در مورد افرادي که قبل از تقاضاي بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سـال متنـاوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یـا آنکـه بـه کارهـاي سـخت و مخـل سـلامتی (زیـان آور ) اشـتغال داشـته انـد سـن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانی که سی سال تمام کا ر کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداختـه باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می توانند تقاضـاي مـستمري بازنشـستگی کننـد. منـاطق بـد آب و هـوا وکارهاي زیان آور به موجب آیین نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 77- میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضـرب در سـنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره- متوسط مزد یا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شـده کـه بـر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده 78- کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سـن بازنشـستگی مقـرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.
ماده 79- در مورد مستخدمین شرکتهاي دولت ی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خـصوصی شـده یـا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی و مستخدمین شرکتهاي دولتی کـه مـشمول مقـررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
2- مستخدمین شرکتهاي دولتی که مشمول قانون بیمه هاي اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و ازکارافتادگی و فـوت خواهنـد شد.
4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهاي 1 و 3 و میزان پرداخت کـسور بازنشـستگی توسـط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاري سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی می رسد.